نمىتواند بازدارنده باشد . مگر آن‌گاه كه قدرت قاهره ناظر بر جريان و عهده‌دار اجراى عدالت وجود داشته باشد . البته اين مسؤوليّت بر عهدهء كسانى بايد باشد كه شايستگى لازم را دارا باشند ، و شرائط آن را عقل و شرع مشخص مىسازد . تعيين شايستگان اين مقام نيز از طريق شناسايى و بيعت مردم انجام مىگيرد ، چنانچه در جاى خود از آن سخن مىگوييم . البته روى سخن با كسانى است كه شريعت را به عنوان يك نظام پذيرفته‌اند كه براى تنظيم حيات و تأمين سعادت انسان در دنيا و آخرت آمده است و شريعت را فيض الهى دانسته‌اند كه طبق قاعدهء لطف بوده و از مقام حكمت الهى سرچشمه گرفته است . لذا همين قاعدهء لطف و مقام حكمت اقتضا مىكند كه صلاحيّتهاى ضامن اجرايى شريعت را نيز تبيين كند و رهنمودهاى لازم را در اين‌باره ارائه دهد و اين خود ، به معناى دخالت مستقيم دين در سياست و سياستمدارى است ، و دليل بر آن است كه انتخاب مطلق در كار نيست . خلافت از ديدگاه اهل سنّت از ديدگاه اهل سنّت نيز ، مسألهء خلافت از متن دين برخاسته و يك ضرورت دينى به‌شمار مىرود ، بدين معنى كه بر مسلمين واجب است كسانى را كه شايستگى لازم را دارند ، براى زعامت سياسى خود برگزينند و اين يك تكليف و وظيفهء شرعى است . در « عقائد نسفيّه » چنين آمده است : « و المسلمون لا بدّ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم ، و إقامة حدودهم ، و سدّ ثغورهم ، و تجهيز جيوشهم ، و أخذ صدقاتهم ، و قهر المتغلّبة و المتلصّصة و قطّاع الطريق ، و إقامة الجمع و الأعياد ، و قطع المنازعات الواقعة بين العباد ، و قبول الشهادات القائمة على الحقوق ، و تزويج الصغار ، و الصغائر الذين لا أولياء لهم ، و قسمة الغنائم . . و نحو ذلك من الأمور التى لا يتولاها آحاد الأمّة » « 1 » .

--> ( 1 ) . تأليف نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد نسفى . متوفاى سال 537 . به شرح سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى متوفاى سال 791 . چاپ كابل افغانستان سال 1319 .